قال المستشار محمد احمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي استفتاء تعديل الدستور ان هذا الاستفتاء هو اول خطوات مصر في سبيل تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية، وانه يعد خطوة اساسية في خطوات التحرك الديمقراطي نحو دولة مدنية حديثة تكون سلطاتها منتخبة من الشعب وتعلي مباديء القانون والمساواة.
واضاف ان اعضاء الهيئات القضائية المختلفة لهم الحق في الادلاء باصواتهم في الاستفتاء حيث انه لا يوجد نص قانوني يمنعهم من ذلك وان فقط من يحظر القانون مشاركتهم في التصويت هم ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة.
وقال عطية - خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين - انه ينتظر ان يكون الاستفتاء نموذجا يقدم به الشعب المصري نفسه لكل شعوب العالم وكل الدول الديمقراطية مثلما حدث في 25 يناير من نموذج لثورة ابهرت العالم كله.
واوضح ان اللجنة القضائية المشرفة علي اجراء الاستفتاء لم تضع أي قيود علي أي من يرغب في متابعة الاستفتاء بشرط ان لا يؤدي ذلك الي اعاقة العمل في اللجان او التاثير علي حرية المواطنين.
وعن مسألة تصويت المصريين المقميين في الخارج قال ان اللجنة درست هذا الامر وتبين لها ان اطار التشريع الحالي لا يتيح مشاركة المصريين بالخارج بالتصويت الا انها اهابت الجهات التشريعية بسرعة تعديل النصوص الخاصة باحقية هذا القطاع العريض من المصريين في المشاركة في تحديد ملامح مستقبل مصر.
وعن التصويت على المواد الـ9 المعدلة جملة واحدة وعدم التصويت عليها كل على حدة، قال ان التصويت على كل مادة منفردة هو امر بالغ الصعوبة في عملية الفرز وسوف يستغرق الكثير من الجهد والوقت.
واشار الى ان قرابة 30 الف من القوات المسلحة سوف يشرفون على العملية يوم السبت
